التربية: ضبط عاملين بحالات "محدودة" يصورون ورقة أسئلة التوجيهي

قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الاثنين، إن عملية تسريب ورقة الأسئلة أو إخراجها بعد بدء الامتحان أمر وارد، لكن قبل بداية الامتحان هذا شيء مستحيل.

وأضاف أن وزارة التربية تطبق إجراءات صارمة حتى تحفظ أمن الورقة الامتحانية.

وأضاف أن عدد الطلاب في القاعات كبير حيث يتجاوز عدد طلبة التوجيهي لهذا العام 188 ألف.

ولفت إلى أن غالبية أيام الامتحان لا يقل عدد الممتحنين عن 155 ألف طالب.

"لدينا تقريبا 1824 قاعة امتحان وأكثر من 10 آلاف غرفة امتحانيه يتوزع بها عدد من الطلبة، وقد يتمكن طالب من الطلاب أن يدخل جهاز اتصال أو تصوير دقيق ويتجاوز إجراءات التفتيش ويستخدمه في قاعة الامتحان" وفق شحادة

وتابع: "يوجد لدينا عدد كبير من المراقبين ورؤساء القاعات والمساعدين الذين يصل عددهم إلى 20 ألف".

"المخالفات التي تقع من العاملين في الامتحان متنوعة منها مخالفات طفيفة بحيث أنه قد يتأخر عن الحضور لقاعة الامتحان، مثلا يوجد لدينا مخالفات تتمثل بأنه لا يلتزم حرفيا بتعليمات الامتحان، نحن لدينا إجراءات تنظيم العمل بالقاعات وهي مفصلة وتحدد كل إجراءات عقد الامتحان، وقد تصل إلى التهاون في المراقبة وقد تصل أحيانا إلى تسهيل عملية الغش، وفي بعض الحالات المحدودة ضبطنا عاملين يقومون بتصوير ورقة الأسئلة (التوجيهي)" وفق شحادة

وبين أن الوزارة تشكل لجان تحقيق في مديريات التربية والتعليم لضبط المخالفات الخاصة بالعاملين فإذا كانت المخالفة غير جسيمة يتم اتخاذ الإجراء الإداري مباشرة من مديرية التربية والتعليم، وقد يحرم المراقب لدورة أو لدورتين وقد يحرم بشكل دائم من المراقبة وقد يقع عليه عقوبة إنذار،

وبين أن المخالفات الجسيمة ترفع إلى مركز الوزارة.

"نحن لدينا لجان تحقيق في مركز الوزارة تنظر في هذه المخالفات، وعندما تستكمل إجراءاتها ستحول تنسيبها للمجلس التأديبي وهي سلطة لديها صلاحيات واسعة باتخاذ عقوبات قد تصل إلى عزل الموظف ويفقد كافة حقوقه، وإن ارتات اللجنة التأديبية أن تحول المخالف للقضاء يحول إلى القضاء ويوقف راتبه ويوقف عن العمل إلى انتهاء إجراءات القضاء." وفق شحادة

ويذكر ان أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، قال الاثنين، إن الاختلالات التي ظهرت من بعض العاملين في الوزارة أثناء امتحانات التوجيهي لن تمر دون مساءلة كبيرة. وأضاف العجارمة أنه في ضوء ارتفاع المخالفات خلال امتحان التوجيهي سنرفع عقوبة الحرمان من دورتين إلى 4 دورات.من جهته، قال مدير الامتحانات في

 وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الاثنين، إن الوزارة ضبطت طلبة أثناء تصويرهم لأوراق امتحانات التوجيهي في بعض المباحث. وأضاف شحادة، أن تصوير ورقة امتحان التوجيهي بعد بداية الامتحان أمر وارد. وبين أنه حتى وإن خرجت ورقة امتحان التوجيهي من القاعة فعودة إجاباتها للطلبة داخل القاعة خلال الامتحان بالغة الصعوبة، لأن هناك إجراءات صارمة في التفتيش، وهناك المشرفون على قاعات الامتحان يرصدون ترددات البلوتوث للسماعات اللاقطة وأي

 طالب تضبط معه سماعة لاقطة يضبط وتتخذ الإجراءات اللازمة بحقه. وأوضح أن الوزارة ضبطت نحو 900 مخالفة خلال امتحانات التوجيهي معظمها إدخال وسائل الاتصال. بيان لوزارة التربية بشأن عمليات الغش في التوجيهي أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية او غيره من الامتحانات قبل بدء الامتحان ليس

 صحيحاً على الاطلاق، فهناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان وكل النماذج التي تم تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان. وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2024، إن ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية هو قيام

 البعض بتصوير ورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.

وأضافت أنه للحيلولة دون ذلك يتم تفتيش الطلبة بشكل دقيق يومياً قبل الدخول الى قاعات الامتحان لمنع إدخال الهواتف الخلوية او أي أجهزة اتصال إلكترونية، كما يحظر على المراقبين إدخال أجهزة الهواتف الخلوية الى قاعات الامتحان،

 إضافة إلى وجود إجراءات مشددة لمنع تواصل الطلبة عبر أي وسيلة مع أي جهة خارج قاعات الامتحان بما في ذلك التواصل بواسطة الهاتف أو الأجهزة الالكترونية الأخرى أو المناداة. وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير في هذا الشأن، إذ تم من خلال هذه الإجراءات ضبط أكثر من ألف مخالفة من قبل الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة

 الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها الى قاعة الامتحان، مشيرة إلى أنه عندما استخدموها تم اكتشافهم وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان. وقالت إنه في ضوء ارتفاع عدد المخالفات تنوي الوزارة تعديل التعليمات لتشديد العقوبات بحيث تصبح أكثر ردعا، أما العاملين من الوزارة الذين يشاركون في هذه المخالفات أو يساهمون في حدوثها فستتم إحالتهم الى لجان تحقيق او المجلس التأديبي لنيل العقوبة الرادعة المناسبة. ويذكر أن هناك

 تنسيقا عاليا بين الوزارة والأجهزة الأمنية وأجهزة الحكم المحلي ووحدة الجرائم الإلكترونية قبل وأثناء الامتحان، كما يتم متابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات تروج لعملية الغش الالكتروني من سماعات وبطاقات ذكية تسيء إلى سمعة الامتحان العام وهناك فِرق في الوزارة لرصد تلك الصفحات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

واضافت الوزارة أنه بالرغم مما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، فإن الأجواء داخل قاعات الامتحان لم تتأثر بالضجة التي أثيرت في الفضاء الالكتروني وجرت الامتحانات كما هو مخطط لها دون عقبات أو مشاكل تذكر، كما أن ردة فعل الطلبة التي ترصد بعد الامتحان مباشرة وما يصاحبها من الشكوى من ذوي الطلبة هي أمور تتكرر كل عام

 وعندما تظهر النتائج تتبدى عدم موضوعية ردات الفعل تلك، كما تنكشف أمور حملات التشكيك ودوافعها ومحاولات تضخيم الأمور التي تقف خلفها جهات مشبوهة هدفها اثارة الفوضى والإساءة للوزارة وسمعة الامتحان العام بادعاءات لا أساس لها من الصحة.